روزنامه تهران امروز نوشت: با ورود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نامه نگاری آنان به دولت در انتقاد از گرانی‌ها،حلقه انتقاد و ابراز نگرانی از تاثیر گرانی‌های افسار گسیخته بر زندگی مردم کامل‌تر از همیشه شده و دولت در معرض تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته تا بیش از این اقتصاد کشور را در معرض تورم و گرانی قرار ندهد. به‌نظر می‌رسد برخی تذکرات پیشین مبنی‌بر اینکه ورود بی‌محابای دولت به فاز آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به تکرار دوران طرح تعدیل منجر شود،در حال خودنمایی است.
آیا قانون هدفمندی هم به آفت طرح تعدیل مبتلا شده است؟ این سوالی است که بیش از هر چیز پاسخ منفی یا مثبت به آن در گرو نحوه عملکرد دولت در چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. آنچه مسلم است دولت اکنون به گردنه سخت قانون یاد شده رسیده است.گردنه ای که با بهمن نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در تامین یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی 74 میلیون یارانه بگیر خلق شده است.این همان نکته خطرسازی بود که پیش‌تر برخی اقتصاد‌دانان هم تذکر داده بودند.از جمله موسی غنی نژاد،استاد اقتصاد دانشگاه تهران گوشزد کرده بود مادام که دولت قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند و درآمد ناشی از آن را به همان اندازه‌ای که به‌ دست می‌آید بین شهروندان تقسیم کند،تورمی نخواهیم داشت چون نقدینگی خلق نشده است و صرفا یک جابه‌جایی نقدینگی داشته‌ایم.به گفته غنی نژاد ریشه اصلی تورم در افزایش بی‌محابای نقدینگی است و اگر دولت در راستای قانون یارانه‌ها به فکر خلق نقدینگی برای پرداخت یارانه نقدی باشد،آثار تورمی آن هم به‌زودی هویدا خواهد شد. اما اگر دولت به فکر استفاده از منابعی غیر از منابع ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها نباشد و تقسیم یارانه را صرفا بر پایه چنین درآمدی قرار بدهد، آثار مثبت آن بر اقتصاد آشکار خواهد شد.
البته بسیاری دیگر از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس هم دیدگاهی مشابه دکتر غنی نژاد داشتند. به‌عنوان مثال الیاس نادران نماینده تهران هم معتقد است دولت به تذکرات پیشین مبنی بر نرفتن به سمت خلق نقدینگی توجه نکرد و گرانی و تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده که این تورم و گرانی قابل مهار بود. غلامرضا مصباحی مقدم،احمد توکلی،اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بسیاری دیگر از کارشناسان و استادان اقتصادی دیدگاهی مشابه بیان کرده‌اند به گونه‌ای که می‌شد نوعی از اجماع نظر را بین کارشناسان درباره خطرهای پیش روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استخراج کرد. خطری که در دهه هفتاد درباره طرح تعدیل دولت هاشمی رفسنجانی گوشزد شده بود لیکن در آن زمان نیز مقامات وقت دولت با اطمینان به اینکه مدیریت قیمت‌ها از دستشان خارج نخواهد شد،با شیب تندی وارد فاز آزاد‌سازی قیمت‌ها شدند.اصرار دولت بر تداوم طرح تعدیل و نپذیرفتن این واقعیت که قیمت‌ها بهمن وار در حال افزایش است،باعث شد تا کشور در سال 74 ابرتورم 49.5 درصدی را تجربه کند و تازه در آن شرایط بود که با بروز برخی نا آرامی‌های اجتماعی مانند حادثه اکبر آباد اسلامشهر،دولت واقعیت را پذیرفت و به ناچار طرح را کنار گذاشت.هاشمی رفسنجانی خود درباره دلایل عدول از طرح تعدیل می‌گوید که «دیدیم حین عبور از گردنه در حال پرت شدن به پایین هستیم،لذا به ناچار طرح را کنار گذاشتیم» هاشمی رفسنجانی این سخنان را در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 و زمانی مطرح کرد که مورد انتقاد قرار گرفت و خطاب به او گفته شد که برنامه جدید اقتصادی ات با توجه به طرح ناکام تعدیل قیمت‌ها
-آزادسازی قیمت‌ها- چیست؟وی هم ضمن پذیرش انتقادات وارده تاکید کرده بود می‌بایستی به طرقی دیگر اقدام کرد.
البته بخت با هاشمی یار نبود تا دوباره به نهاد ریاست‌جمهوری قدم بگذارد لیکن این محمود احمدی‌نژاد یکی از استاندارانش بود که در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر شد و یکی، دو سال بعد زمزمه جراحی بزرگ اقتصاد ایران را سر داد و کمی بعد زوایایی از قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها هویدا گردید.قانونی که تا حد زیادی با طرح تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی همخوانی داشت لیکن هم گسترده‌تر از آن طرح بود و هم اینکه نیمه جدیدی به نام تخصیص یارانه نقدی به شهروندان ایرانی بدان اضافه شده بود.
با این وجود روح این طرح شباهت زیادی به طرح تعدیل داشت چراکه آزادسازی کامل قیمت‌ها را در خود نهفته داشت.اگر چه این طرح یکی، دوسالی محل نقد و بررسی‌های کارشناسی قرار داشت لیکن بدنه کارشناسی کشور با ضرورت اجرای آن با لحاظ کردن شرایطی موافقت داشت. تدریجی بودن آزاد‌سازی قیمت‌ها و عدم بلندپروازی یا ابزار قرار دادن پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان راهکاری برای جذب رضایت موقتی توده‌ها،از جمله نکاتی بود که دائما تذکر داده می‌شد.تذکراتی که دولت چندان توجهی به آن نمی‌کرد و حتی برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم 40 تا 60 درصدی را به سخره می‌گرفت.
کارشناسانی از مجلس مانند احمد توکلی و نهاد تحت مدیریتش یعنی مرکز پژوهشهای مجلس پیش‌بینی کرده بودند اجرای قانون یارانه‌ها با شیبی که دولت برای آن در نظر گرفته است،اقتصاد کشور را به ابر تورمی مانند سال 74 مبتلا خواهد کرد.این تذکر مورد توجه قرار نگرفت و دولت فاز اول را با گام نسبتا بلندی برداشت.یارانه نقدی 45 هزار تومانی برای هر شهروند در نظر گرفته شد و این در حالی بود که درآمد ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها به وضوح برای تامین کامل یارانه نقدی کافی نبود.دولت به استقراض از بانک مرکزی،تخصیص بودجه‌های عمرانی مانند بودجه توسعه صنعت برق به پرداخت یارانه نقدی،حذف بسیاری از مزایای کارمندان دولت،نوعی دلال بازی در بازار ارز و سکه و نهایتا برداشت شبانه از حساب بانک‌ها روی آورد تا به هر طریق ممکن یارانه نقدی شهروندان را تامین کند.کافی نبودن استفاده از چنین منابعی باعث شد تا دولت بخش تولید را به کلی از دریافت یارانه نقدی حذف کند و با ابزارهای تعزیراتی هم مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی تولید کنندگان داخلی شود.این در حالی بود که با آزاد‌سازی قیمت سوخت وبرق،بر هزینه تولید کنندگان افزوده شده بود و آنان زیر فشار دولت اجازه افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های خود را نداشتند و از آن سو هم از دریافت یارانه نقدی ناامید شدند.
تحت این شرایط بود که قیمت‌ها در شرایط گلخانه‌ای تا نیمه اول سال 90 نسبتا ثابت باقی ماند و دولت دائما به منتقدان یادآوری می‌کرد پس آن تورم 40 تا 60 درصدی که می‌گفتید کجاست؟اگر چه دولت ندای موفقیت سر می‌داد لیکن خود بهتر از همه کارشناسان و نمایندگان مجلس از تحولات زیرپوستی اطلاع داشت.تولید کنندگان به تدریج ناتوان می‌شدند و نقصان منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی هم آشکار و آشکارتر می‌شد.دولت به تذکرات توجهی نمی‌کرد و به‌صورت مکرر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس بدون پشتوانه روی می‌آورد.تداوم وضع یاد شده باعث فروریختن سقف نگهداری اقتصاد کشور در شرایط گلخانه‌ای شد.از زمستان سال 90 ‌ ناگهان اوضاع تغییر پیدا کرد.قیمت ارز تا دوبرابر افزایش پیدا کرد و سفته بازی شدیدی بر بازار ارز و سکه حاکم شد.گروهی بر این باورند دولت خود به شرایط دلال بازی می‌دمید تا بیشترین سود را به جیب بزند.بانک مرکزی متهم شد به‌جای حفظ ارزش پول ملی به یک دلال بزرگ تبدیل شده است و کاسبی می‌کند. کم‌کم آثار چنین اوضاعی بر سایر بازارها سرایت پیدا کرد و نهایتا از ابتدای سال 91 گرانی کم سابقه ای خودنمایی کرد. گرانی که سنگینی آن همانند سال 74 بر دوش طبقات متوسط و متوسط به پایین سنگینی می‌کند.بروز چنین پدیده‌ای موجی از انتقاد علیه دولت را موجب شده و فعلا مجلس را واداشته با تمام ابزارها مانع از اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها شود.اکنون از مجلس گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار و مراج و علمای دینی تا کارشناسان به دولت معترض هستند.
درست شبیه سال 74 که همه و همه از گرانی‌های بی‌مورد می‌نالیدند.حال در این شرایط این سوال پیش می‌آید آیا قانون هدفمندی هم در آستانه ابتلا به بیماری طرح تعدیل اقتصادی است؟